احتجاز تعسفي وعمل قسري.. أبرز الانتقادات الموجهة لتركمانستان أمام "مجلس حقوق الإنسان"

بوقوع أعمال تعذيب واحتجاز تعسفي وعمل قسري في قطاع القطن، وجهت العديد من الدول انتقادات لدولة تركمانستان، خلال الاستعراض الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة ال55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، والمنعقدة خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

تركمانستان هي دولة تقع في آسيا الوسطى، تحدها أفغانستان من الجنوب الشرقي، وإيران في الجنوب والجنوب الغربي، وأوزبكستان من الشرق والشمال الشرقي، وكازاخستان من الشمال والشمال الغربي، وبحر قزوين من الغرب، وهو البحر الوحيد الذي تطل عليه تركمانستان.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة ترکمانستان، والتي ضمت الجبل الأسود والسودان وماليزيا.

وأحيلت ‏إلى ترکمانستان قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول، أبرزها إسبانيا وسلوفينيا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

وترأس وفد تركمانستان نائب وزير الخارجية، فيبا حاجييف، للرد على تلك التساؤلات والملاحظات والتوصيات الدولية التي وجهت إليها خلال الاستعراض الدوري الشامل.

استعراض الإنجازات

وقال وفد تركمانستان إن بلاده تنفذ إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز هيكلها المؤسسي، وإنشاء نظام اقتصادي متعدد القطاعات، وتحسين مستويات المعيشة.

وأضاف أن برنامج رئیس ترکمانستان بشأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حدد الخطوط العريضة للإصلاحات الهيكلية في القطاع الاقتصادي وتهيئة فرص عمل جديدة، وتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وانتقال العمال من العمل في القطاع غير الرسمي إلى العمل في القطاع الرسمي.

وبموجب مرسوم رئاسي، تسجل الأجور والمعاشات التقاعدية والاستحقاقات الحكومية والمنح الدراسية المقدمة إلى الطلاب والمتدربين الداخليين زيادة قدرها 100 بالمئة كل عام.

ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أنشأت تركمانستان اللجنة الحكومية للإحصاءات منصة وطنية تتضمن معلومات مصنفة عن تنفيذ السياسات العامة.

ومنذ الاستعراض السابق، اعتمدت ترکمانستان عدداً من الخطط، بما في ذلك خطط بشأن حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الطفل، والقضاء على حالات انعدام الجنسية، ومكافحة الاتجار بالأشخاص. 

كما اعتمدت نحو 314 قانوناً تشريعياً جديداً وتعديلا للقوانين القائمة، بهدف تعزيز الإطار الوطني لحقوق الإنسان، وأسهمت التعديلات التي أدخلت على قانون المحاكم في كفالة استقلال المحاكم.

واتخذت أيضاً خطوات لإزالة القيود القائمة على توظيف النساء في وظائف ذات ظروف عمل ضارة أو خطرة، إلى جانب تحسين القواعد المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للقصر، إذ تم تحويل نحو 17 مادة من مواد القانون الجنائي التي تفرض مسؤولية جنائية على القصر لتصبح الآن جزءاً من قانون المخالفات الإدارية.

وجرى تعديل القانون الجنائي لغرض تجريم الانتهاك المباشر أو غير المباشر لحقوق الإنسان والحريات على أساس الإثنية أو اللون أو الجنس أو الأصل أو الملكية أو مكان الإقامة أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غير ذلك من الظروف.

وفي الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2022، تضاعفت ميزانية مكتب أمين المظالم وقدم طلب اعتماد للمكتب إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويجري تعزيز القدرة المؤسسية لمكتب أمين المظالم عن طريق مشروع مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوسائل منها تقييم القدرات ووضع خطة استراتيجية متعددة السنوات.

وتتعاون تركمانستان مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحماية حقوق اللاجئين وعديمي الجنسية، إذ منحت منذ استقلالها الجنسية لما يقرب من 3 ملايين شخص وتصاريح إقامة لما يقرب من 6 آلاف شخص، ومن المقرر عقد مؤتمر إقليمي في البلاد خلال العام الجاري لمعالجة مسألة القضاء على حالات انعدام الجنسية.

وأكد الوفد التزام تركمانستان بتعزيز الأسس الديمقراطية للمجتمع ومواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، واختتم الوفد كلمته بالتأكيد على استعداد البلد للتعاون بشكل مفتوح وبناء مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية الأخرى.

ترحيب وانتقادات 

أعربت كندا عن قلقها إزاء مسألة الأمن الغذائي في تركمانستان، وارتفاع أسعار الأغذية ونقص الأغذية المدعومة، فيما أشادت شيلي بالتقدم المحرز في وضع خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك التدابير الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين.

ونوهت الصين بجهود تركمانستان لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما ثمنت تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021-2025 وتحسين الحماية الاجتماعية من خلال سن تشريعات.

ورحبت كوستاريكا بالتكييف القانوني الجنائي، بحيث أصبح تعريف التعذيب في تركمانستان مطابقاً للتعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

كما أشادت كرواتيا بدستور عام 2016 الذي يضمن المساواة في الحقوق بين الجنسين، وكذلك استخدام تعريف التمييز ضد المرأة الوارد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ووجهت كوبا الشكر إلى تركمانستان على التزامها بالاستعراض الدوري الشامل وبتعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع، كذلك أثنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تركمانستان لما تبذله من جهود وما أحرزته من تقدم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عن طريق تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ورحبت جيبوتي بالتدابير التي اتخذتها تركمانستان لكفالة امتثال التشريعات الوطنية للمعايير الدولية، ونوهت بتعاون تركمانستان مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وبمبادراتها الرامية إلى كفالة المساواة بين الجنسين.

وأشادت مصر بالجهود التي تبذلها تركمانستان لتعزيز الإطارين المؤسسي والقانوني لحماية حقوق الإنسان وباعتمادها سياسات لتعزيز مختلف الحقوق، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل، والحرية الدينية.

كما أقرت إستونيا بالجهود التي تبذلها تركمانستان للنهوض بحقوق الإنسان، وأشارت في الوقت نفسه إلى استمرار العنف الجنساني والأعراف الاجتماعية التي تسفر عن أوجه حرمان بالنسبة للمرأة، إلى جانب القيود المفروضة على الحريات الفردية.

وأعربت فرنسا عن أسفها لأن الانتخابات الرئاسية لعام 2022 في تركمانستان لم تظهر أي إشارات إلى إحراز تقدم في مجال الديمقراطية، كما أشارت إلى أن المادة 152 من القانون الجنائي تكفل حرية الدين والمساواة بين جميع الأديان.

وأعربت ألمانيا عن قلقها إزاء القيود المفروضة على جميع الحقوق المدنية والسياسية تقريباً، وسوء الأوضاع في مرافق الاحتجاز، كما أعربت الهند عن أسفها لاستمرار القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بدور المرأة والرجل في المجتمع وفي الأسرة.

وانتقدت أيرلندا استمرار إحجام تركمانستان عن السماح للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بدخول البلد، والتقارير التي تقيد بالعمل القسري الذي تفرضه الدولة وقمع المجتمع المدني، واستمرار اضطهاد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى (مجتمع الميم الموسع).

بدورها رحبت إيطاليا بالجهود التي تبذلها تركمانستان فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق العاملات، فضلاً عن زيادة تركيزها على مسألة منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية.

كما ثمنت الكويت تقديم تركمانستان تقريرها الوطني وأشارت إلى التحديات التي يواجهها البلد في تنفيذ جميع التدابير اللازمة بشأن حقوق الإنسان، ورحبت فيرغيزستان بالتعاون النشط لتركمانستان مع مفوضية حقوق الإنسان وباعتماد خطط وطنية لكفالة حقوق الإنسان.

ورحبت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بالخطوات التي اتخذتها تركمانستان لتحسين الإطارين القانوني والمؤسسي في البلد وتعزيز التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت لاتفيا إلى التدابير التي اتخذتها تركمانستان منذ الاستعراض السابق وشجعتها على بذل المزيد عن الجهود للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، ورحب لبنان بالتزام تركمانستان بمختلف صكوك حقوق الإنسان وبتعاونها المستمر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وأشارت دولة الجبل الأسود إلى الاتجاه التنازلي في وفيات الأمومة في تركمانستان، وحثها على مواصلة التنفيذ الفعال للتدابير المتخذة في هذا المجال، ولا سيما في إطار الاستراتيجية الوطنية صحة الأم والطفل لحلق مستقبل صحي.

وأثنت هولندا على تركمانستان لدعوتها المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية إلى زيارة بلادها، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة العنف والتمييز لأي أسباب كانت، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية، سيكون موضع ترحيب.

وأحاطت توغو علماً بالجهود التي تبذلها تركمانستان لتحسين أوضاع السجون، لا سيما عن طريق تركيب معدات مراقبة بالفيديو ومعدات سمعية بصرية في مراكز الاحتجاز لمنع التعذيب وسوء المعاملة.

ودعت أيرلندا الشمالية إلى إيفاد بعثة لمنظمة العمل الدولية إلى تركمانستان لفحص مسألة العمل القسري في موسم حصاد القطن، وحثت تركمانستان على اتخاذ إجراءات بشأن ادعاءات التعذيب والقيود المفروضة على حرية الدين أو المعتقد والتجمع والتعبير.

وأشادت أستراليا بتعاون تركمانستان مع لجنة القضاء على التمييز العنصري، لكنها أضافت أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي وبالعمل القسري في قطاع القطن.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.